سهير شعراوي العملاق المحاسبي

سهير شعراوي العملاق المحاسبي

مقدمة
هكذا و قد اتتني الفرصة و سنحت ان ننفرد بنشر السيرة الذاتية لعملاق كبير من عملاقة مهنة المحاسبة علي المستوي العالمي و احد الصروح الشامخة به



الاســم
سهير شعراوى محمد جمعة

الوظـيفة
نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث
عنوان العـمل
جامعة بنها – محافظة القليوبية



المؤهلات الدراسية
دكتوراه الفلسفة في المحاسبة 1979.
ماجستير في المحاسبة 1976.
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة 1972.
التخصص العلمي
أستاذ المحاسبة الخاصة.
الــتدرج الوظيـــفي :-
نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا و البحوث منذ 20/9/2005.
عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق/ فرع بنها من 18/3/2004.
رئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة الزقازيق / فرع بنها منذ 15/10/2000 إلــي 15 /10/2003، من 1/10/1995 إلى 30/9/1998.
وكيل كلية التجارة جامعة الزقازيق/فرع بنها من 1/6/1992 - 31/5/1995.
رئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة - جامعة الزقازيق فرع بنها منذ 1/10/1995 إلي 30/9/1998
رئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة الزقازيق / فرع بنها منذ 15/3/1989 إلي 31/5/1992.
أستاذ بقسم المحاسبة اعتبارا من 15/3/1989 .
أستاذ مساعد بقسم المحاسبة اعتبارا من 13/6/1984 إلي 15/3/1989 .
مدرس بقسم المحاسبة من 31/12/1979 - 12/6/1984 .
مدرس مساعد بقسم المحاسبة من 8/3/1978 إلي 31/12/1979 .
عضو المكتب الفني للتنمية الإدارية لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ووزير التعمير اعتبارا من 20/1/1973م.
أوجــه النشــاط :
عضو اللجنة الدائمة للمحاسبة و المراجعة لوظائف الأساتذة .
عضو مجلس بحوث العلوم الادارية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .
مستشار وعضو مجلس إدارة وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي .
الإشراف والاشتراك في لجان المناقشة والحكم لأكثر من 150 رسالة ماجستير ودكتوراه .
لتدريب فى مجالات المحاسبة والمراجعة وتقييم السياسات العامة وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس .
عضو جمعية سيدات الأعمال المصرية للمساهمة تطوعا في إفادة العضوات من الناحية الأكاديمية في مجالات دراسات الجدوى والمشروعات الصغيرة وعلي وجه الخصوص في محافظة القليوبية .
الــندوات :-
الاشتراك في معظم الندوات التي عقدت داخل جمهورية مصر العربية والخاصة بالجوانب المحاسبية والضريبية والموازنات وتطوير التعليم العالي وتمكين المرأة اقتصاديا.
المؤتمــرات :-
عضو مشارك سواء برئاسة جلسات أو المشاركة بأوراق عمل أو بالحضور في معظم المؤتمرات التي عقدت داخل جمهورية مصر العربية والخاصة بجوانب المحاسبة والمراجعة والإدارة العامة والتكاليف والبيئة والبنوك وتطوير التعليم العالي وبعض المؤتمرات الخاصة بالمرأة.
المؤلفــات والأبحـاث :-
عدد ( 7 ) مؤلف – عدد ( 15 ) بحثا منشورا في مجالات التخصص (مرفق طيه القائمة).
النقابـات والجـمعيات العلمـية :-
عضو نقابة التجاريين.
زميل جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية .
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة و الضرائب .
عضو جمعية التكاليف العربية .
عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية للمحاسبة و النظم و المراجعة .
مهمات علمية وزيارات :-
جامعة الملك عبد العزيز بجدة – كلية الاقتصاد والإدارة.
برنامج الإدارة والقيادة في التعليم ( MLE ) جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الامريكية.
الجوائــز التقـديـرية :-
جائزة الملك عبد العزيز بجدة لإنشاء قسم المحاسبة بكلية الاقتصاد والإدارة لفرع الطالبات ووضع برنامج الدراسات العليا.
الموسوعــات :-
الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات عام 1992م
المؤلفــات العلميــة :
م
أسم الكتاب
م
أسم الكتاب
1
أصول المحاسبة المالية .
5
المحاسبة الضريبية.
2
محاسبة شركات الأشخاص .
6
أصول المراجعة .
3
المحاسبة الحكومية .
7
محاسبة المنشآت المالية
4
المراجعة علم ومهنة .

أهم الأبحاث العلمية المنشورة
أسم البحث
م
التطور التاريخي للتكاليف .
1
التنبؤ بإفلاس الشركات باستخدام النسب المالية و أهمية تطبيقاتها في جمهورية مصر العربية .
2
المراجعة الإدارية بين النظرية و التطبيق .
3
تطوير مفهوم الرقابة و دور مراقب الحسابات لرفع الكفاءة الإنتاجية لشركات القطاع العام .
4
النظريات و الأسس المحاسبية المطبقة في القطاع الحكومي و أثرها علي محاسبة الأصول الثابتة والإهلاك .
5
المراجعة الشاملة و مدي استخدامها في تطوير المراجعة الحكومية .
6
المراجعة الشاملة بين التطبيق العملي علي الوحدات الحكومية و تقييم المشروعات العامة و سياسات الحكومة .
7
دور النظام المحاسبي الحكومي في تحقيق التكامل بين الموازنة العامة للدولة و خطط التنمية في الدول النامية .
8
الاستقلال المالي والمحاسبي للوحدات الإدارية الحكومية وأثرة علي تطوير النظام المحاسبي الحكومي للدول النامية.
9
المبادئ الأساسية لمحاسبة الزكاة و مدي اختلافها عن المحاسبة الضريبية .
10
دور مراقب الحسابات في تحديد معايير و أساليب تقييم نظم الرقابة الداخلية .
11
دور محاسبة التكاليف في تخطيط و تحليل البرامج الحكومية و الرقابة عليها .
12
أثر التضخم علي كفاية الإفصاح في البيانات المالية المنشورة و موقف مراقب الحسابات منة .
13
النظام المحاسبي الحكومي في جمهورية مصر العربية واقعه و إمكانية تطويره .
14
التطوير المقترح للضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة .

د/ يحيي ابو طالب الهرم المحاسبي

الحلقة الثانية من حلقات

بين الحقيقة و الخيال
د. يحيى ابو طالب
الهرم المحاسبى بلا جدال
رائد و مؤسس النهضة المحاسبية في البلاد
أستاذ المحاسبة المالية بكلية التجارة جامعة عين شمسوكيل كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ( سابقاً )رئيس قسم الاقتصاد والقانون والتنمية الإدارية بمعهد البحوث والدراسات البيئية (سابقاً)زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل و مؤسس وعضو مجلس ادارة جمعية الضرائب المصرية والدولية

بقلم

عبدالباسط محمد سالم محمد
مستشار مالي و اداري و ضريبي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضة الجمعية المصرية للمالية العامة و الضرائب
عضو جمعية التكاليف العربية والمحاسبة الأدارية
عالمية المحاسبة
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين أجمعين صلى الله عليه وسلمبـــدأت المحاسـبة كمهنـة في أول الأمـر مثلهـا مثل سـائر المهن كالطـب والهندسة والمحاماة ، حيث ظهرت أولى إجراءات العمل المحاسبي منذ أكثر مـن 4500 سنة قبـل المـيلاد ، فمنذ عـرف الإنـسان القـراءة والكتابـة مـارس العمـل المحاسبي ، فخوفـا مـن الخطـأ والنـسيان سجل مـا لـه ومـا عليـه أي قـام بعـمليـة التسجيل و هي أولى إجراءات المحاسبة ، كمـا تم التسجيل بالتكلفـة التاريخية وهو يمثل أحد أهم الفروض المحاسبية الأساسية ، والجـدير بالذكر أن كـل مـن عمـليـة التسجيل فـي الدفاتر والتسجيل بالتكلفة التاريخية ما تزال قائمـة حتـى الآن .وقـد مـرت مهنة المحاسبة بعقـود طويلـة دون أن يطـرأ عليهـا أي تطـور حيث لم يكن هناك حاجـة إلـى أكثر من عملية التسجيل في الـدفاتر و التـمسك بالقيم التاريخيـة ، ثــم تطـورت الحيـاة الاقتـصـاديـة وبـدأت تظهــر المنـشـآت الفرديـة ، فظهـرت نظريـة القيد المزدوج عـام 1494 ميلادية على يـد عـالم إيـطالي يـدعى ( لوكاباسيلو) ، حيث أصـدر كتـاب في الرياضـيـات تـضـمن جـزء منـه نظـرية القيد المزدوج ، والذي يقضي بأن لكل عمليـة ماليـة طـرفان طـرف مـدين وطـرف دائـن و لا بـد و أن يتـساوى الطـرف المـدين مـع الطـرف الـدائن ، والملفـت للنظـر أن القـيد المـزدوج مـا زال صـالحاً للتطبيـق حتـى الآن ، بـل يعتبـر أحـد أهـم الفـروض المحاسبية ، ومع بدايات القرن الثامن عشر ومروراً بالقرن التاسـع عشر ظـهـرت شـركات الأشـخاص فقابلتهمـا نظـريـة الملكـيـة حيث انـدمـاج شخصـيـة المنـشأة مـع أصـحاب المنـشأة وقـد ظـهر العديـد مـن إجـراءات وأساليب المحاسبة المـهنيـة التـي تـلائم التطـورات الاقتصـاديـة والصـناعيـة فـي ذلك الوقت .وهكـذا تتطـور مـهنة المحاسبة لمواجهـة احتياجـات المجتمـع ، فمع كـل تطـور اقتصادي أو صـناعي تظـهر إجراءات محاسبيـة تلائم احتياجات هذا التطور و الدليـل علـى ذلـك أن ظهور إهـلاك الأصـول الثابتـة ومخصـصاتهـا لـم يظـهـر إلا مـع بداية الثورة الصـناعية وإنشاء السكك الحديدية وظهور المصانع .ودون التوسـع فـي سـرد تطـور المحاسبة كمهنة خـلال القـرنين الثـامن والتـاسـع عشـر فـإن بدايـة ظهـور المـحاسـبة كعلـم بـدأت مـنـذ أوائـل القـرن العـشرين وتحديـداً فـي العقـد الثالـث من القـرن العـشـرين ، عندما ظـهـرت شـركات الأمـوال وبصـفة خـاصة الشركات المساهمة ، فقد قابل هذا التطور في أشكال المنشآت بنـاء نظـريـة المحاسبة نتيجـة ظـهـور الشخصـية الاعتبارية المستقلة للمنشأة ، فظـهـرت كتابات وبحوث علماء المحاسبة في الثلاثينات من القرن العشرين حيث قدم العديـد مـن علماء المحاسبة أمثـال ( poton and Littleton ) وآخـرين دراسـتهـم حـول إيجاد نظـرية للمحاسبة ترقـى بهـا إلـى صـفوف العلوم الأخرى .هكذا بدأت المحاسبة كعـلـم يـؤثر علـى مهنـة المحاسبة أكثر من تـأثيـر المـهنـة علـى العلـم ، نتيجـة لـذلك ظـهـرت الفـروض المحاسبية كـفـرض الوحـدة المحاسبية والاستمرارية والـسنوية والاستـحقاق كمـا ظـهرت الـسياسات المحاسبية لـمـعالجـة المـشاكل المحاسبية كظـهـور تقيـيم المخـزون بالتكلفة أو ( صـافي القيمـة البيعية ) أيهمـا أقـل ، وغيـر ذلـك مـن السياسات المحاسبية ، وهو ما عرف بالأصول المحاسبية المتعارف عليها ، واستمر تأثير نظرية المحاسبة على مهنة المحاسبة حتى أوائل الستينات من القرن العشرين ، حيث ظهرت عدة انتقادات عن دور المحاسبة في المجتمع باعتبارها مهنة تقدم قوائم مالية ، فما هي فوائد هذه القوائم المالية التي تقدمها المحاسبة طالما أنها لا تساعد أطراف المجتمع في عقد المقارنات وسلامة اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية أي ترشيد القرارات الاقتصادية ؟وحقيقة لم يكن للمحاسبة دور مهني واضح ومفيد طالما أن القوائم المالية المعدة والمقدمة للأطراف الخارجية بنيت على أساس مطاط غير محدد وغير كامل ألا وهو ( الأصول المحاسبية المتعارف عليها ) حيث لن تساعد المحاسبة الأطراف الخارجية من اتخاذ قرارات مالية رشيدة طالما أنها بنيت على قاعدة مطاطية غير محددة وغير كاملة ، كما أن ما هو متعارف عليه هنا قد لا يكون متعارف عليه هناك ، وما هو متعارف عليه الآن قد لا يكون متعارف عليه من قبل ، أو بعد ذلك ، حيث لم يظهر إطار محدد وشامل لتلك الأصول المتعارف عليها .واعتقد أن علم المحاسبة لم يقدم حل عملي لهذه المشاكل ، وإنما جاء الحل من مهنة المحاسبة نفسها ، فكأن المحاسبة بدأت كمهنة ثم تطورت إلى علم ثم بدأت المهنة تطغى على علم المحاسبة مرة أخرى فمنذ أوائل السبعينات حينما تأسـست حينما تأسست لجنة معايير المحاسبة الدولية في 29 يونيو 1973 لتصدر معايير محاسبية يتم تطبيقها على النطاق الدولي ، حيث ظهر أول معيار محاسبي دولي عام 1975 وكان عنوانه( الإفصاح عن السياسات المحاسبية ) كان بداية لتدخل مهنة المحاسبة في تطوير المحاسبة كمهنة أوضح من تدخل عـلمـاء المحاسبة في تطويرها نحو خدمة المجتمع .هكذا بدأت مهنة المحاسبة عن طريق إصدارها للمعايير المحاسبية تتجه نحو تلبية احتياجات المجتمع والمتمثلة في تقديم قوائم مالية ، تقدم للاستخدام العام تساعد في ترشيد القرارات الاقتصادية لأطراف المجتمع المالي ، وبعيدا عن التطورات التي طرأت على لجنة معايير المحاسبة الدولية وتعديل أسمها إلى لجنة معايير التقارير المالية الدولية اعتبارا من أول يناير 2005 إضافة إلى التعديلات التي طرأت على معايير المحاسبة الدولية وإصدار معايير جديدة تحت مسمى معايير التقارير المالية الدولية ، كل هذه التطورات وغيرها في مجال المحاسبة والمراجعة وآداب السلوك المهني يعبر عن وجهة نظري والمتمثلة في عودة أخرى إلى سيطرة المحاسبة كمهنة أكثر من كونها علم ، وهكذا يمكنني أن أؤكد أن المحاسبة بدأت كمهنة ثم تطورت إلى علم ثم رجعت مرة أخرى كمهنة عن طريق إصدار المعايير المحاسبية الدولية أو معايير التقارير المالية الدولية .

د/ يحيي ابوطالب الهرم المحاسبي

الحلقة الأولي من حلقات


بين الحقيقة و الخيال

د. يحيى ابو طالب

الهرم المحاسبى بلا جدال

رائد و مؤسس النهضة المحاسبية في البلاد

بقلم

عبدالباسط محمد سالم محمد

مستشار مالي و اداري و ضريبي

عضو جمعية الضرائب المصرية

عضة الجمعية المصرية للمالية العامة و الضرائب

عضو جمعية التكاليف العربية والمحاسبة الأدارية

تمهيد



فى الحقيقة و فى الواقع حينما تعرفت على هذه الشخصية العظيمة ( د. يحيى ابو طالب ) كنت اخشى ما أخشي ان يعاملنى بعجرفة او تكبر او غطرسة و ما شبه ذلك من مرادفات و ذلك لما له من باع كبير فى الوسط العلمى و خاصة انه من أوائل منم قاموا بادخال المعايير المحاسبية ليس فى مصر وحدها بل فى العالم العربى كما ان ابحاثه فى نظرية المحاسبية دليل و برهان على عبقريتة التى لم يسبقه احد و لن يستطع احداً ان يحذو حذوه لهذا كنت اخشى دائما مقابلته او مواجهته لكننى حينما اقتربت منه وجدت فيه الانسان البسيط رغم اعتلائة ارفع المناصب العلمية و الإدارية رغم صغر سنه وجدت فيه ايضا لالاب الحنون الذى يحنو على ابنائه و ان قسا فأن قسوته مجرد خوف الحرص على ابنائه وجدت فيه ايضا المعلم العظيم الذى رغم منزلته العلمية و شموخة الى انه يبسط المعلومة تلو المعلومة على ابنائه الدارسين .



مقدمة عن

( التوحيد و الإفصاح المحاسبى وفقاً للمعايير الدولية )

بقلم د / يحيي ابوطالب

وكيل كلية التجارة لشئون الطلاب و التعليم جامعة عين شمس سابقا

رئيس قسم العلوم البيئية و الأقتصادية و القانونية و المالية بمعهد البيئة جامعة عين شمس سابقا

رئيس قسم المحاسبة و المراجعة كلية التجارة جامعة عين شمس سابقا

نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية المصرفية سابقا

زميل جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية

زميل و مؤسس وعضو مجلس ادارة جمعية الضرائب المصرية



بدأت اللجنة الدولية لمعايير التقارير المالية ( لجنة معايير المحاسبة الدولية ) فى إتباع فلسفة جديدة ، هدفها التحول من تعدد البدائل المحاسبية إلى تقديم بديل واحد ، وهو ما يمكن أن يطلق عليه ( التوحيد المحاسبى )

أى تقدم معالجة أو سياسة محاسبية واحدة ( قياسية ) لمعالجة الموضوع المحاسبى الواحد بدلاً من تقديم أكثر من معالجة أو سياسية محاسبية ( مثلاً ، المعالجة القياسية و المعالجة البديلة ) فعلى سبيل المثال ، كانت البدائل ( السياسات ) المحاسبية لطرق تسعير المنصرف من المخزون تقدم أكثر من طريقة ( بديل او سياسة ) لتسعير المنصرف من المخزون للإنتاج أو البيع على اساس الأول فالأول ، او المتوسط المتحرك او الأخير فالأول ، أو السعر الخاص ،أو السعر الخاص ، أو السعر المعيارى ، ثم بدأت فى تخفيض عدد البدائل ( السياسات ) لتصبح بديلين فقط ، هما المعالجة القياسية ( الأول فالأول ) و المعالجة البديلة بدلاً من المعالجة القياسية ، ثم انتهى بها الأمر إلى فرض بديل واحد ( سياسة واحدة ) لتسعير المنصرف من المخزون ، فأصبح التسعير يتم على اساس الأول فالأول فقط .

و بالرغم من تحفظى على فلسفة التحيد المحاسبى ، و التى تؤدى الى تجميد السياسات المحاسبية فى تحديد سياسة او بديل واحد لمعالجة المشكلة أو الموضوع المحاسبى الواحد، لأن من أهم خصائص المعايير المحاسبية هو تعدد البدائل اى تعدد السياسات المحاسبية لتفسح مرونة على النطاق الدولى لاختيار المناسب من السياسات وفقاً لظروف و احتياجات المنشأت و المؤسسات على اختلاف أنوعها عبر دول و قارات العالم ، و يكون الإفصاح المحاسبى عند اختيار السياسات المحاسبية المتبعة هو الكاشف و المعلن عن نوعية السياسات المحاسبية التى تم إتباعها ، فالبدائل المحاسبية يلازمها الإفصاح المحاسبى حتى يتمكن مستخدمى القوائم المالية من اتخاذ القرارات المالية الرشيدة ، اما الفروض المحاسبية فيفترض قبولها قبولاً عاماً و بالتالى فهى لا تحتاج من هنا نجد ان هناك تعارض بين التوحيد المحاسبى من ناحية و الإفصاح المحاسبى من ناحية أخرى ، ففى حين يمكن و يسهل



التوحيد المحاسبى من إمكانيه و فاعلية عقد المقارنات و الذى يمثل الهدف الجوهرى من إصدار و تطبيق المعايير المحاسبية ، نجد أن الإفصاح المحاسبى ، بدأ يفقد عرشة لأن توحيد السياسات المحاسبية لا يحتاج الى إفصاح محاسبى ، و هو مايذكرنا بالنظام المحاسبى الموحد الذى صدر فى مصر منذ عام 1964 و مازال يطبق حتى الآن فى وحدات القطاع العام بالرغم من التعديلات التى طرأت عليه و أهمها تطبيق المعايير المحاسبية إلى جانب النظام المحاسبى الوحد ، و هو مايمثل تعارض فالنظام المحاسبى الموحد يعتمد على توحيد السياسات المحاسبية و بالتالى لم يكن هناك إفصاح محاسبى عند تطبيقة ، بينما تطبيق المعايير يلازمها الإفصاح المحاسبى.

ان التوحيد المحاسبى من وجهة نظرى يؤدى الى الجمود فى الفكر و التطوير المحاسبى ، كما يؤدى الى رفع مستوى السياسات المحاسبية الى مستوى الفروض المحاسبية ، و فى هذه الحالة لا تحتاج الى إفصاح عن سياسات محاسبية بل قد نحتاج الى فصاح عن إيضاحات و معلومات محاسبية عامة .

لقد اردت من هذا التقديم ان الفت النظر الى اهم واحدث الاتجاهات التى طرأت على إصدار المعايير المحاسبية مزاياها و اهميتها و بالتالى فإن المفاضلة بينهما تعد أمراً صعباً ، فالتوحيد المحاسبى كما سبق وذكرت يعنى الجمود و التعنت فى التطبيق المحاسبى ، و الممارسات المهنية فى حاجة الى مساحات واسعة من الاختبارات و البدائل للسياسات المحاسبية ، خصوصاً عند اختلاف طبيعة نشاط المنشأت عن بعضها البعض ، فالبنوك ذات طبيعة محاسبية خاصة تختلف عن المنشآت الصناعية ، كما ان شركات التأمين تختلف عن المنشآت الزراعية ، كما تختلف أحجام المنشآت من حيث رؤوس أموالها ونوعية التمويل ، كما تختلف الأهداف و الظروف التى مر بها المنشآت من مرحلة بداية النشاط الى مزاولة النشاط الى التوقف و التصفية ، كما تختلف حالة الزواج الى حالة الركود ، كل هذا يتطلب ويؤيد تعدد السياسات المحاسبية لكى تواجهه المتطلبات المختلفة و المتغيرة للمنشآت على اختلاف أنوعها .

الى إفصاح محاسبى الا فى حالة الخروج عن تطبيق احد الفروض المحاسبية ، ففى هذه الحالة يتعين الإفصاح عن أسباب الخروج عن تطبيق الفرض المحاسبى ، كما هو الحال بالنسبة لفرض الاستمرار .

ان التحول من تعدد البدائل او السياسات المحاسبية و تخفيضها الى بديلين ، ثم الى التوحيد ( سياسة محاسبية واحدة ) انما يرجع فى رأيى الى تحقيق الهدف الرئيسى من إصدار المعايير المحاسبية ، و الذى يتحدد أساساً فى مساعدة مستخدمى القوائم المالية عند اتخاذ القرارات ، و هذا لا يتأتى الا عن طريق عقد المقارنات بين نتائج الأعمال و المركز المالى للعالم الحالى بنتائج الأعمال و المركز المالى للعام السابق و بينها و بين المنشآت المماثلة ، فإن تعددت البدائل و السياسات يتيح للمنشآة ان تتحول من سياسة الى اخرى خلال السنوات ، كما يتيح للمنشآت على اختلاف انواعها ان تختار السياسات المحاسبية التى تحقق اهدافها ، هنا تظهر مشكلة تعدد السياسات المحاسبية للموضوع المحاسبى الواحد ، و المتمثل فى ضعف و صعوبة إجراء المقارنات الزمنية و النوعية مما يؤدى الى إهمال احد اهم اسباب إصدار المعايير المحاسبية و الذى يتمثل فى اتاحة و سهولة عقد المقارنات بين العام الحالى و العام السابق و مع المنشآت المماثلة ، فعقد المقارنات من وجهة نظرى يعتبر ركنا اساسيا فى التطبيق المهنى و فى اتخاذ القرارت ، فهل نتصور تطور مهنة الطب دون عقد المقارنات بين القياسات الطبيعية ( المعيارية ) لمستوى الحرارة او الضغط او العدد الطبيعى لضربات القلب عند الانسان و بين القياسات الفعلية ان عقد المقارنة بين القياس الطبيعى و القياس الفعلى هو الذى يتيح للطبيب اتخاذ القرارات العلاجية الصحيحية و بدون ذلك يصعب بل يستحيل اتخاذ القرار السليم و مهنة المحاسبة تحتاج الى هذه القياسات



المعيايرية ( المعايير المحاسبية ) التى يتم إتباعها و الافصاح عنها و عقد المقارنات بين السنوات المالية و المنشآت المماثلة مما يسهل اتخاذ القرارت المالية السليمة .

ان تعديل ارقام المقارنة للسنوات السابقة عند تغيير السياسات المحاسبية فى العام الحالى يواجه الكثير من الصعوبات و المشاكل مما يضعف من عملية عقد المقارنات و هو ما حدا باللجنة الدولية لمعايير التقارير المالية نحو التوحيد المحاسبى لتتفاعل مهنة المحاسبية مع مستخدمى القوائم المالية .

هندسة التحليلات المالية باستخدام الموشرات المالية

محاضرة عن

هندسة التحليلات المالية باستخدام الموشرات المالية

تقييم أداء الشركات من الناحية الماليةكيف نقيم أداء شركة ماليا؟بعد أن تفهمنا الأرقام الأساسية في القوائم المالية وما تعنيه فإننا نجد أنفسنا نتساءل عن كيفية استخدام هذه الأرقام. ماذا يعني أن صافي الربح لشركة ما هو 10 مليون جنيه هذا العام وماذا يعني أن شركة أخرى أرباحها 5 مليون جنيه فقط؟ هل الشركة الأولى أفضل من الثانية؟ هل الشركتان شركتان ناجحتان؟ هل الشركتان مستقبلهما مزدهر؟ في الحقيقية كل ما عرفناه من هذين الرقمين أن كلا من الشركتين حققت أرباحا هذا العام ولا يمكننا الإجابة على أي من الأسئلة المطروحة. لماذا؟ لأننا لا نعرف قيمة استثمارات كلا من الشركتين حتى نقارن بينهما، ولا نعرف أرباحهما في الأعوام السابقة حتى نعرف إن كانت أرباحهما في ازدياد أم لا، كذلك لا نعرف أرباح الشركات المثيلة لكل منهما حتى نستطيع أن نقيم أداءهما مقارنة بالشركات المثيلة.

هذا يقودنا إلى الطرق المختلفة لاستخدام القوائم المالية لتقييم أداء الشركات ولكن نحتاج قبل ذلك إلى التعرف على النسب المالية لما لها من قيمة عظيمة في تحليل القوائم الماليةالنسب المالية

افترض أن شركة ما حققت مبيعات ب 10 مليون وصافي ربح مليون واحد، ثم في العام التالي أصبحت المبيعات 20 مليون والأرباح 1.2 مليون. كيف ترى أداء الشركة؟ إن الشركة نجحت في زيادة المبيعات ونجحت في زيادة الأرباح ولكن المشكلة أن الزيادة في الأرباح لا تكافئ الزيادة في المبيعات مما يوضح زيادة في التكلفة. وكذلك الحال إذا زادت الالتزامات المتداولة للضعف وزادت الأصول المتداولة بمقدار 10%، وكذلك لو زادت الأرباح إلى الضعف وزادت الأصول الثابتة أربعة أضعاف. لذلك فقد استحدث المحللون بعض النسب التي تساعدنا على ربط هذه المؤشرات ببعضها. من النسب الشهيرة والهامة نسب قياس الربحية

Profitability Ratiosأ- هامش مجمل الربحGross Profit Marginوهو نسبة مجمل الربح إلى صافي المبيعات. كلما زادت هذه النسبة مقارنة بالمنافسين فإن ذلك يعني كفاءة عمليات التشغيل لأن نسبة تكلفة المبيعات إلى صافي المبيعات أقل من المنافسين مثال: افترض أنك تصنع حقائب مدرسية ووجدت في نهاية العام أنك قد بعت 100 حقيبة بسعر خمسة جنيهات بينما تكلفة إنتاج الحقيبة الواحدة هي أربعة جنيهات معنى ذلك أنصافي المبيعات 500 جنيهتكلفة المبيعات 400 جنيهمجمل الربح 100 جنيههامش الربح المجمل 20%ماذا لو كان منافسك يحقق هامش ربح مجمل يساوي 25%، معنى هذا أنه قادر على زيادة الفارق بين تكلفة الحقيبة وسعر الحقيبة وهذا يعني قدرة أكبر على تقليل تكلفة المنتجب- هامش صافي الربحNet Profit Marginوهو نسبة صافي الربح إلى صافي المبيعات. هذه النسبة تبين قدرة الشركة على تحقيق ربح نتيجة للمبيعات. لاحظ هامش الربح المحمل قد يكون عاليا بينما هامش صافي الربح منخفضا وذلك لأن تكلفة المبيعات لا تشمل التكاليف الإضافية من تسويق ومصاريف إدارية وفوائد قروض. وفي هذه الحالة يكون هذا مؤشرا على نجاح العملية الأساسية بينما فشل الشركة في النواحي الأخرى بمعنى وجود تكلفة إضافية محملة على مصاريف الشركة لا علاقة لها بتكلفة المنتج الأساسيةمثال: افترض في المثال السابق أن هامش صافي الربح الذي حققته خلال العام الماضي هو 10% بينما منافسك حقق 8% فقط. هذا يعني أنه على الرغم من قدرة منافسك على تعظيم هامش الربح المجمل فإن مصاريفه الإضافية كانت أكثر من مثيلتها بالنسبة لك. هذا قد يكون مرجعه إلى مصاريفه التسويقية الزائدة أو العمليات الإشرافية المكلفة أو فوائد ديون كثيرة وهكذا ت- معدل العائد على حقوق المساهمين (أو حقوق الملكي) Return On Equity ROEوهو نسبة صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين. نظرا لأن حقوق المساهمين في بداية العام تختلف عنها في نهاية العام، فإننا نستخدم متوسط حقوق المساهمينمتوسط حقوق المساهمين = 0.5 * (متوسط حقوق المساهمين في بداية العام + متوسط حقوق المساهمين في نهاية العام)البعض يستخدم متوسط حقوق المساهمين كما هو موضح أعلاه والبعض يستخدم حقوق المساهمين في نهاية العام، وهذا يتكرر في نسب أخرىهذا مؤشر هام جدا لأنه يبين نسبة العائد على الاستثمار المتمثل في حقوق المساهمين. فكلما قلت قيمة هذه النسبة كلما كان ذلك مؤشرا سيئا عن أداء الشركةمثال: اشتركت أنت وصديقك في محل أدوات مكتبية ودفع كل منكم نصف رأس المال وهو عشرون ألف دينار، ثم حققتم أرباح في العام الأول بلغت ألف دينار وتم احتجازها ثم في العام الثاني بلغت أربعة آلاف دينار. ما هو معدل العائد على حقوق المساهمين في العام الثاني؟متوسط حقوق المساهمين =0.5* (20,000 + 21,000 )= 20,500 دينارالعائد = 4,000 دينارمعدل العائد على حقوق المساهمين = 4,000 / 20,500= 19.5 %هل هذه النسبة جيدة؟ بالنسبة لعائد البنك تعتبر نسبة جيدة لأن البنك عادة لا يعطي عائد يقارب هذه النسبة. لاحظ أن العائد في أول عام كان منخفضا جدا ولكن هذا لا يعتبر مؤشر سيء لأنه من الطبيعي أن تكون أرباح أول عام أقل من أرباح الأعوام التالية نظرا لعدم وجود علم لدى العملاء بالشركة وبالتالي ضرورة تحمل مصاريف دعاية عالية وكذلك بعض المصاريف الأخرى. هذا يبين أن الأرقام المالية لا يتم تحليلها بمعزل عن باقي معلوماتنا عن الشركةث- معدل العائد على الأصولReturn On Assetsوهو نسبة صافي الربح إلى إجمالي الأصول (أي مجموع الأصول المتداولة والثابتة). يمكن استخدام إجمالي الأصول أو متوسط إجمالي الأصولهذه النسبة مشابهة لمعدل العائد على حقوق المساهمين حيث أن كلا منهما يقيس العائد على الاستثمار بصورة أو بأخرى. معدل العائد على الأصول يقيس قدرة الشركة على استثمار الأصول التي تمتلكها من معدات ومباني وأراضي ومخزون. ربما تبادر إلى ذهنك أن بعض الأنشطة تحتاج أصولا أكبر من غيرها، هذا صحيح ولذلك فإن مقارنة هذه النسبة بين شركتين يعملان في مجالين مختلفين لا يعطينا مؤشر عن فشل هذه أو نجاح تلك. ولكن يمكننا مقارنة قيمة هذا المؤشر لنفس الشركة عاما بعد عام أو أن نقارنه بالشركات المماثلة من حيث طبيعة النشاطنسب قياس كفاءة النشاط أو نسب قياس إدارة الأصولEfficiency Ratios or Asset Management Ratios or Activity Ratiosأ- معدل دوران المخزونInventory Turnoverوهو حاصل قسمة تكلفة المبيعات على متوسط المخزون (أو المخزون)هذا المؤشر يبين عدد مرات دوران المخزون خلال الفترة (عام مثلا). وهذه النسبة تمكننا من حساب متوسط فترة بقاء المنتج في المخزون وهيمتوسط بقاء المنتج في المخزون بالأيام = عدد أيام الفترة (365 في حالة عام كامل) / معدل دوران المخزونهذه النسبة توضح سرعة بيع المنتجاتب- معدل دوران المبالغ تحت التحصيلReceivables Turnoverوهو حاصل قسمة صافي المبيعات على متوسط الحسابات المدينة (أو الحسابات المدينة في نهاية الفترة). وبالتالي يمكننا حساب متوسط فترة التحصيل بالأيام = عدد أيام الفترة (365 في حالة عام كامل) / معدل دوران المبالغ تحت التحصيلهذه النسبة تبين قصر أو طول فترة التحصيل. لاحظ أن طول فترة التحصيل لا ينم بالضرورة عن فشل إداري لأن بعض الشركات تسمح للعملاء بسداد قيمة المنتج بعد شهر أو اثنين أو على أقساط وذلك يعتبر تشجيع للعملاء على الشراء ج- معدل دوران إجمالي الأصولTotal Assets Turnoverوهو حاصل قسمة صافي المبيعات على متوسط إجمالي الأصول المتداولة والثابتة (أو إجمالي الأصول حسب نهاية الفترة). كلما زادت هذه النسبة كلما كان أفضل ولكن يجب أن يراعى أن هذه النسبة تختلف من قطاع لآخر لأن بعض الأنشطة تحتاج أصول ثابتة كبيرة بينما أنشطة أخرى قد لا تحتاج أصول ثابتة كبيرةنسب قياس السيولة أو نسب قياس القوة الماليةLiquidity

Ratios or Financial Strength Ratios

أ- معدل التداولCurrent Ratio

وهو نسبة الأصول المتداولة إلى مجموع الالتزامات المتداولة. إذا كانت الأصول المتداولة أقل بكثير من الالتزامات المتداولة فإن هذا يبين أن هذه الشركة ستواجه مشاكل في سداد التزاماتها.مثال: أنت رجل ثري وجاء شخص صاحب مشروع استثماري ليقترض منك لأنه يعاني من نقص في النقد ويحاول هذا الشخص إقناعك بقدرته على السداد وتخيل هذا الحوارالثري: لا أمانع في أن أقرضك ولكنني أرى أن عملك متعثر ولن تقدر على السدادالمقترض: في الواقع إن أعمالي تسير على ما يرام وقد حققنا أرباحا هذا العام لم نحققها من قبلالثري: ولكن هذا ليس دليلا على مقدرتك على السدادالمقترض: صحيح أنني بحاجة إلى الاقتراض الآن ولكنني أمتلك الكثير من الأشياء التي ستساعدني على السداد خلال بضعة أشهر، فكثير من العملاء سيسددون ثمن البضاعة الشهرين القادمين، وكذلك لدي مخزون يقدر بحجم مبيعات شهرين وسوف يتم بيعه قريبا، وكذلك لدي العديد من الأسهم التي سوف أبيعها هذا الشهرالثري: كلام جيد. ولكنني أعلم أنك مدين لآخرين فكيف يمكنك سداد كل هذا؟ لا أظن انك تقدر على ذلك؟المقترض: نعم أنا مقترض من خالي وصديق لي وعلي بعض المتأخرات للموردين ولكن جميع هذه المستحقات تساوي نصف ما أملكه من مخزون و من مستحقات لدى العملاء ومن قيمة الأسهم التي أملكها وبالتالي فليس لدي مشكلة في السدادألا ترى أنهما يتحاوران حول قيمة معدل التداول. كلما كانت هذه النسبة أكبر من واحد دل ذلك على وجود أصول متداولة لدى الشركة تمكنها من سداد الالتزامات من ديون ومستحقات متأخرة على الشركة

ب- معدل التداول السريعQuick ratio

وهو نسبة الأصول المتداولة السريعة (وهي مجموع الأصول المتداولة مطروحا منها المخزون) إلى مجموع الالتزامات المتداولة. هذه النسبة مشابهة لمعدل التداول غير أنها تستثني المخزون على أساس أنه يحتاج وقتا لتحويله إلى نقدفي المثال السابق كان يمكن للثري أن يرد على المقترض حين تحدث عن وجود مخزون لديه قائلاالثري: أنا لا يعنيني وجود مخزون لديك لأنه ما أدرانا أنك ستجد من يشتريه أو انه لن يتلف في المخازنمن هنا ظهرت أهمية معدل التداول السريع لأنه لا يأخذ في الاعتبار المخزون وبالتالي يعطي ضمانا أكبر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها

نسب قياس الاقتراض (أو قياس الرافعة المالية)Financial Leverage ratios or debt ratios

أ- نسبة الاقتراضDebt Ratio

وهي نسبة مجموع الالتزامات إلى مجموع الأصول. هذه النسبة تبين قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل.

ب- نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين (أو الرافعة المالية)Debt to equity Ratio

هي نسبة إجمالي الالتزامات إلى حقوق المساهمين. هذه النسبة تبين مدى اعتماد الشركة على الاقتراض لتمويل الاستثماراتنسب خاصة بتوزيع الأرباحمعدل الربح الموزع للسهمDividend Yieldوهي نسبة الأرباح السنوية الموزعة لكل سهم إلى قيمة السهم السوقية. هذه النسبة هامة بالنسبة للمستثمر الذي يهتم بالعائد النقدي الدوري. افترض أن شخصا يريد أن يشتري أسهما لكي يحصل على عائد سنوي لا يقل عن قيمة معينة، في هذه الحالة فإن معرفة هذه النسبة يؤثر على قراره بشراء السهم أو عدم شرائه

نسبة التوزيعPayout Ratio

وهي نسبة الأرباح الموزعة إلى صافي الربح. هذه النسبة توضح سياسة الشركة في توزيع الأرباحنسب قياس القيمة السوقيةMarket Value Ratiosأ- معامل سعر السهم إلى عائده (أو مضاعف السعر للعائد)Price to Earnings Ratio P/Eوهي كما يبدو من الاسم نسبة سعر السهم في السوق إلى العائد (الموزع والمحتجز) على السهم . كلما كان المستثمرين في البورصة يتوقعون زيادة أرباح الشركة عاما بعد عام كلما ازدادت هذه النسبة مثال: هل تقبل شراء سهم ربحيته السنوية هي 100 ريال سنويا (وهي ثابتة منذ عدة أعوام ويتوقع ثبوتها لأعوام قادمة) بمبلغ 2000 ريال؟في الأغلب لن توافق لأن العائد في هذه الحالة يصل إلى 5% سنويا وهو عائد ضئيل. ماذا لو كنت تتوقع ارتفاع الأرباح أكثر من الضعف في العام المقبل؟ إذا ارتفعت الأرباح إلى الضعف فإن العائد سيمثل 10% سنويا ولذلك فقد تكون على استعداد لأن تدفع 2000 ريال في هذا السهم الآنب- نسبة سعر السوق إلى القيمة الدفتريةMarket to Book Valueوهي قيمة السهم في السوق إلى قيمته الدفتريةقيمة السهم الدفترية = حقوق المساهمين / عدد الأسهمهذه النسبة تبين ما إذا كانت قيمة السهم في السوق متدنية أو مرتفعة عن قيمته الحسابية بناء على ما يملكه هذا السهم من حقوق لدى الشركة. وبالتالي فهو يوضح ما إذا كان المستثمرون في سوق المال يتوقعون زيادة ربحية الشركة مستقبلا أم لامثال نريد حساب جميع النسب المالية لشركة ما علما بأن الأرقام المالية لعامين متتاليين كالآتينبدأ أولا بحساب بعض القيم التي سنحتاجها لحساب النسب الماليةثم نحسب النسب الماليةملاحظة: تم حساب النسب باستخدام ميكروسوفت إكسل كما يلي:أساليب التحليل المختلفةعندما يقوم الطبيب بتقييم حالة مريض فإنه يبدأ بتقدير إن كان هذا الشخص مريضا فعلا أم لا ثم يقارن بين نتائج تحاليل المريض ونتائج أمثاله أي الأرقام المعتادة للشخص الطبيعي والأرقام المعتادة لمن هم في مثل سنه، وكذلك قد يطلب منه إجراء تحاليل على فترات متباعدة لكي يرى إن كانت حالته تتحسن أم لا. هذا هو ما يمكن أن نفعله لتقييم أداء الشركات باستخدام القوائم المالية والنسب المستنتجة منهاأ- التحليل المطلق:هذا التحليل يعني تقييم أداء الشركة في الوقت الحالي. إن كانت الشركة تحقق خسائر فهذا مؤشر سيء، إن كانت قيمة الالتزامات المتداولة تفوق الأصول المتداولة فهذا مؤشر سيء، إن كان العائد على الاستثمار أقل من عائد البنك فهذا مؤشر سيء جدا وهكذامثال: انظر إلى هذه الأرقام والنسب المالية وحاول ان تستنتج معلومات عن اداء الشركةمجمل الربح مليون جنيهصافي الأرباح مليون جنيهمعدل العائد على حقوق المساهمين 2%معامل سعر السهم إلى ربحيته 5معدل التداول السريع 0.4ماذا نستنتج من هذه الأرقام؟ واضح أن الشركة حققت أرباحا هذا العام ولكن كثير من الأرقام والنسب لا تبشر بخير. فمعدل العائد على حقوق المساهمين متدني جدا، ومعدل التداول السريع ينم عن نقص في السيولة، ومعامل سعر السهم إلى ربحيته يظهر تخوف المستثمرين في سوق المال من مستقبل هذه الشركةهذا التحليل يعطينا فكرة مبسطة عن أداء الشركة ولكنه لا يأخذ في الاعتبار تطور أداء الشركة مع الزمن و أداءها مقارنة بالمنافسين وتأثير طبيعة النشاط على بعض النسب الماليةب- التحليل التاريخيهذا الأسلوب يعني تحليل تطور أو تدهور أداء الشركة مع الزمن. فمثلا إن كانت الأرباح تزداد مع الزمن فهذا مؤشر جيد والعكس صحيح. فقد تحقق الشركة أرباحا عالية ولكنها تقل كثيرا عن العام الماضي أو تكون نسبة العائد على حقوق المساهمين عالية ولكنها أقل من العام الماضي او العكس فتحليل الأرقام والنسب الماللية لنفس الشركة لعدة اعوام متتالية يمكننا من معرفة ما إذا كانت هذه الشركة في تحسن أم في انحدارمثال: انظر إلى الرسم البياني التالي الذي يبين تغير أرباح شركة ما من عام 2002 إلى عام 2005. ماذا تلاحظ؟ إن أرباح الشركة في تزايد مستمر مما يدل على تحسن الأداء من عام لآخر ويبشر بمستقبل أفضل لهذه الشركةمثال آخر: انظر إلى تغير قيمة صافي مبيعات شركة أخرى من عام لآخر. ماذا تلاحظإن صافي المبيعات يقل من عام لآخر بشكل ملحوظ مما يدل على انحدار أداء الشركة من عام لآخر لمدة أربعة أيام متتالية. لاحظ أن المبيعات تصل في آخر عام إلى 60 مليون جنيه وهو رقم كبير بالنسبة لشركات أخرى صغيرة ولكنه لا يعبر عن أن أداء الشركة رائعا لما لاحظناه من انخفاض صافي المبيعات عاما بعد آخرج - التحليل النسبيكما يقارن الطبيب بين نتائج تحاليل المريض والنتائج المعتادة للشخص الطبيعي في العالم وكذلك النتائج المعتادة لمن هو في نفس سن المريض وفي نفس البلد الذي يعيش فيه، فإنه من الطبيعي أن نقارن بين نتائج الشركة والشركات المثيلة في العالم، وكذلك الشركات المثيلة في نفس المنطقة ونفس البلد. لماذا؟ لأنه قد يكون نجاح الشركة راجع إلى ازدهار السوق العام الماضي أو العكس وكذلك قد تكون بعض النسب متدنية نظرا لطبيعة النشاط فكما ذكرنا بعض الصناعات تحتاج اضول ثابتة هائلة بينما صناعات أخرى أو بعض الخدمات لا تحتاج هذا الكم من الأصول الثابتة. لذلك فإن مقارنة أداء الشركة بالشركات المنافسة أو العاملة في نفس المجال يعطي صورة أدقمثال: الجدول التالي يوضح النسب المالية لشركة ما ومثيلاتها للشركات المنافسة. كيف تعلق على أداء الشركة بناء على المعلومات المتاحة من الواضح أن أداء الشركة بصفة عامة أقل من المنافسين. معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق المساهمين أقل من هذين المعدلين للشركتين المنافستين. معدل دوران المخزون أقل بكثير من ا لشركات المنافسة مما يعني بقاء المخزون مدة طويلة داخل الشركة مقارنة بالمنافسين. هامش صافي الربح أعلى من إحدى الشركتين المنافستين ولكنه أقل من الأخرى. معدل التداول ونسب التوزيع مقاربتين للشركات المنافسة. يبدو أن هذه الشركة بحاجة لدراسة سبل زيادة المبيعات حتى تتحسن نسب العائد على الأصول وعلى حقوق المساهمين وهذا قد يحتاج لمراجعة أساليب التسويق أو مراجعة المنتج نفسهتقوم بعض المواقع والهيئات بحساب متوسط النسب المالية لكل قطاع، فتمكننا هذه المواقع والهيئات من مقارنة أدائنا بمتوسط القطاع. إن توفرت هذه المعلومات فإن استخدامها يمكننا من مقارنة أدائنا بالأداء المتوسط في القطاع الذي نعمل فيهمثال شركة تعمل في مجال صناعة الأثاث وكانت بعض النسب المالية لهذه الشركة ولمتوسط الشركات العاملة في مجال صناعة الأثاث كالتاليمقارنة النسب المالية لهذه الشركة بمتوسط الصناعة يوضح أن أداء الشركة بالنسبة لمتوسط الصناعة يعتبر جيدا، فمعدل العائد على حقوق المساهمين أعلى من متوسط الصناعة وكذلك هامش صافي الربح. أما معدل العائد على الأصول فإنه مقارب لمتوسط الصناعة. يلاحظ أن الشركة تحتاج لتحسين معدل دوران المخزون والذي يقل عن متوسط الصناعة. نسبة التداول للشركة أقل من الصناعة ولكنها ليست سيئة لأنها أكبر من واحد. نسبة التوزيع تبين أن هذه الشركة تقوم بتوزيع نسبة أكبر من الأرباح مقارنة بمتوسط الصناعة مما يعني أنها تحتجز نسبة أقل مما تحتجزه الشركات المنافسةلاحظ انه في التحليل المطلق والتاريخي يمكننا استخدام كلا من الأرقام الموجودة بالقوائم المالية و كذلك النسب المالية. أما في حالة التحليل النسبي فلا يمكننا استخدام سوى النسب المالية إذ لا معنى لمقارنة ألتزامات شركة بشركة أخرى أو أرباح شركة بشركة أخرى ولكن مقارنة هامش صافي الربح أو معدل العائد أو غيرهما من النسب يمكننا من مقارنة أداء شركة بالنسبة للشركات الأخرىد - المقارنة بالأهداف المحددة سابقاقبل بداية كل عام تقوم إدارة الشركة بوضع أهداف الشركة في العام التالي ومن ضمنها بعض الأرقام المالية. بعد نهاية العام فإن إدارة الشركة تقوم بمقارنة ما تحقق مع ما كان مخططا لتحديد مناطق الضعف وتحديد أسباب عدم تحقيق بعض الأهداف. هذا التحليل يهتم به العاملون في الشركة فقطملاحظات عامةلن تجد كل المعلومات في القوائم الماليةالقوائم المالية بها أرقام هامة جدا ولكننا نحتاج أن نحللها في ضوء متغيرات كثيرة مثل تقلبات السوق ودخول منافسين جدد والبدء في الاستثمار في مشاريع جديدة ووجود أعباء مالية مؤقتة وغيرها. فمثلا قد تحقق شركة ناجحة خسائر بعد أن كانت تحقق أرباحا نظرا لأنها بدأت مشروعا جديدا سوف يؤتي ثماره في الأعوام القادمة. كذلك قد تحقق شركة أرباحا نتيجة لحدوث طفرة في الطلب على منتجها، والتوقعات لاستمرار أو انهيار هذا الطلب تحدد نظرنا للأداء المتوقع للشركة في الأعوام القادمة. يوجد العديد من النسب الأخرىاقتصرنا في شرح النسب المالية على النسب المالية الأكثر استخداما ولكن يوجد العديد من النسب الأخرى والتي قد تصادفها. في ضوء فهم النسب المالية المذكورة هنا يمكننا فهم فائدة أي نسب مالية. كذلك فإننا قد نستحدث نسب مالية توضح أداء الشركة في جزئية محددة. فمثلا لمعرفة ما إذا كانت شركة ما تنفق على البحوث مثل الشركات الأخرى فإننا نقيس ذلك بنسبة مصاريف البحوث إلى صافي المبيعات. وإذا أردنا كذلك معرفة ما إذا كان الإنفاق على التسويق مبالغا فيه فإننا نقارن بين نسبة مصاريف التسويق إلى صافي المبيعات مقارنة بالشركات المنافسةاستخدم أكثر من أسلوب لتحليل اداء الشركاتفي الأغلب يتم استخدام التحليل المطلق والتاريخي والنسبي ولا يتم الاستغناء بأحدهما عن الآخر. فمثلا قد تكون شركة تعمل في قطاع متعثر جدا ولكنها من أفضل الشركات وتحقق أقل خسائر، في هذه الحالة لا يمكننا أن نغفل عن أداء الشركة سيء وأنها تحقق خسائر لأن القطاع كله متعثر وقد نفكر في تغيير نشاط الشركة أو تصفيتها أو عدم الاستثمار فيها. وكما ذكرت سالفا فإن تحقيق الشركة لنسب مالية جيدة ولكنها تقل كثيرا عن متوسط الشركات المنافسة يعني أن أداء الشركة سيء. لذلك فإن استخدام الأساليب الثلاثة يعطينا صورة أكثر تكاملا. أما أسلوب مقارنة النتائج بما كان مخططا فهو امر يختص بإدارة الشركة ولا يتمكن المستثمرين من معرفة هذه الخطط ولا يهتمون أساسا بهااستخدم الأرقام والنسب المالية التي تؤثر على قراركبحسب الهدف من التحليل المالي تكون بعض الأرقام والنسب المالية أكثر أهمية. إن كنت ستقرض هذه الشركة فإنك تهتم بنسب السيولة، وإن كنت تفكر في شراء أسهم فيها فإنك تهتم بنسب الربحية ونسب القيمة السوقية أكثر من النسب الأخرى، وإن كنت تقوم بمقارنة شركتك بالمنافسين فإنك تهتم بمعظم النسب، وإن كنت تهتم بمقارنة أداء الشركة في العمليات الأساسية مثل التصنيع فإنك تهتم بنسبة هامش مجمل الربح وهكذا. لذلك فإن لا يلزم تحليل جميع الأرقام وجميع النسب في كل تحليل مالي وإنما يتم تحليل الأرقام والنسب ذات العلاقة بهدف التحليل المالي

محاضرة محاسبية عن البيع بالتقسيط

محاضرة محاسبية عن البيع بالتقسيط

البيع بالتقسيط

مقدمة

أولا : نشأته :-

يستعمل نظام البيع بالتقسيط في الكثير من قطاعات السوق على شكل واسع وأصبح في بعض الأحيان الإعتماد الكلي عليه من قبل المنشأة في تصريف إنتاجها و يتم إغراء العملاء بالشراء بهذا النوع لما فيه من السداد على فترات زمنية طويلة .ظهر هذا المفهوم نتيجة ظهور إقتصاديات الإنتاج الكبير مما أدى إلى الإعتماد الكبير على نظام البيع الآجل ولكن هذا النوع عجزعن الوفاء بمتطبات السوق نتيجة لضخامة الإنتاج نظرا للتطور الصناعي الرهيب ونتيجة لتدني مستويات الدخل وإرتفاع أثمان المنتجات فكان هناك ظهور لعجز السوق عن تصريف ما به من إنتاج فتم إبتكار نظام البيع بالتقسيط كأحد أشكال البيع الآجل.

ثانيا : مفهومه البيع بالتقسيط

يعني أن يدفع للبائع دفعة مقدمة من الثمن النقدي للسعله المباعة على أن يتم تقسيط باقي المبلغ على أقساط دورية وفقا لجدول زمني محدد.ونتيجة للتغيرات الكبيرة التي تطرأ على أسعار صرف العملات خلال فترات زمينة وجيزة فتم إدخال عنصر الفائدة ( الربوية ) على السلع المباعة بالتقسيط وبالتالي أصبح سعر البيع بالتقسيط أعلى من سعر البيع النقدي نتيجه لإن أسعار الفائده غالبا ليست كبيرة والفترة الزمنية الممنوحة للعميل للسداد تمتد لسنوات في بعض الأحيان ونتيجة للصعوبات الكبيرة في توفير سيولة هذا يغري العميل بالشراء متحملا الزيادة في سعر ثمن البيع بالتقسيط عن الثمن النقدي.أما البائع فقد تمكن من تصريف الكثيرمن منتجاته بفضل هذا النظام.أما المشتري فأصبح يقتني أشياء ما كان ليحلم بها لولا هذا النظام فالآن يمكن إقتناء سيارة أحدث موديل ثمنها 12000$ بقسط شهري لا يتجاوز 250 $.

ثالثا: طبيعة البيع بالتقسيط

تختلف شروط البيع بالتقسيط من حاله لإخرى ومن منشأه لإخرى. فغالبا البييع بالتقسيط لا يعني إنتقال الملكية للمشتري بالرغم من حيازته لها وإستغلاله لها لإن البائع يريد أن يضمن أن المشتري سوف يسدد كامل قيمة السلعة ويريد أن يجمي نفسمة من مخاطر توقف العميل عن السداد .فنجد تلجأ بعض الشركات بأخذ كمبيالات أوشيكات أو إيصالات أمانه بقيمة كل قسط على حده ث وبعد سداد العميل القسط يسلم له ورقة الدفع الخاصة بهذا القسط ثم ورقة دفع بالقيمة الكلية للمنتج المباع لا تسلم للعميل إلا بعد دفع آخر قسط.وتفيد هذه أوراق الدفع هذه العميل في الموازنه بين التدفقات الخارجة والداخله فيمكن للبائع إستخدامها بالخصم لدى البنوك أو تحويلها لدائنية أو الإقتراض بضمانها.في معظم عقود البيع بالتقسيط قد يطلب البائع دفعة مقدمة ، وقد يمنح العميل فترة سماح للبدء في سداد الأقساط وفي ظل المنافسة الشديده بين الشركات قد يلجأ البائع إلى عدم طلب دفعة مقدمة.وكما ذكرنا تنظوي عملية البيع بالتقسيط تجميد جزء من أموال البائع لدى العميل فهو يلجأ إلى إستخدام معدل فائدة غالبا يكون المعدل السائد في السوق لتعويض فرص الربح الضائعة .

ويجب ملاحظة أن سعر البيع بالتقسيط يعني ثمن البيع النقدي مضافا إليه الفوائد المحسوبة عن فترة التقسيط. أو يعني سعر الدفعة المقدمة بالإضافة إلى الأقساط المدفوعة .

أولا: طرق حساب الأقساط والفوائديعامل المبلغ المتبقي بعد ثمن البيع النقدي على أنه قرض للعميل

الطريقة الأولى :القسط المتناقصهنا يتم حساب فائدة القسط الأول على المبلغ المتبقي من ثمن البيع النقدي بعد خصم الدفعة المقدمة. وفائدة القسط الثاني تحسب على رصيد العميل بعد سداد القسط الأول وهكذا

الطريقة الثانية :-

الدفعات المتساوية

هنا يقوم العميل بسداد أقساط متساوية من إجمالي ثمن البيع بالتقسيط

يتحدد قيمة القسط السنوي الثابت كما يلي= الباقي من ثمن البيع النقدي = { 1/ [ 1/( 1- ح ن/ ع ) ] }

حيث ع معدل الفائدة المتفق عليه على أساس سنوي أو نصف سنوي أوربع سنوي أو شهرين هي عدد الأقساط ح ن القيمة الحالية لوحدة النقود التي تستحق الدفع بعد فترة زمنية معينة بمعدل الفائدة المتفق علdه ح ن = 1 / ( 1+ ع ن )

مثال على الحالة الثانية لتسهيل الموضوعباعت شركة سيارة ثمنها النقدي 50000 بالشروط التالية1- يسدد العميل 8000 ج عند التعاقد كدفعة.2- يسد المتيقي من ثمن البيع على 5 أقساط سنوية متساوية تدفع في نهاية السنة.3- تحسب فوائد على التقسيط بمعدل 15% سنويا.

المطوب حساب قيمة القسط السنويتصوير جدول تسوية الدينحساب إجمالي الفوائدحساب ثمن البيع بالتقسيط.

الحل

القسط السنويع = 15% ، ن= 5 ، المبلغ المتبقي من ثمن البيع النقدي بعد خصم الدفعة المقدمة = ( 50000 – 8000 =( 42000بالتعويض في المعادلةح ن = 1 / ( 1+ ع ) ن=1 / ( 1+ 15%) 5= 0.497

بالتعويض عن ح ن في المعادلة { 1/ [ 1/( 1- ح ن/ ع )] }= 42000 * [ 1/ ( 1 - 0.497 / 15% ) ] }= 42000 * 0.298 = 12524.851وبالتالي قيمة القسط الثابت = 12524.851



إجمالي الفوائد = 204646.27

ثمن البيع بالتقسيط = 62646.27 + 8000 = 70646.27


تحصيل الديون والأقساط.هناك فرق بين عملية البيع النقدية وعميلة البيع الآجلة وهو أ، عملية البيع النقدية عملية مكتملة تماما ولا توجد أي خطوات تالية مرتبطة بها ، أما عملية البيع الآجل فإن العملية هنا تعني أن المشروع يأخذ وعدا من العميل بالسداد ( كتوقيعة على عقد أو فاتورة بيع بالحساب أو أي ورقة دفع أو تقديم أي ضمان حتى إن كان شفهي .(وبالتالي فإن مخاطر البيع الآجل قد تتمثل في عدم دفع العميل للمستحق عليه. وكلما زادت فترة الإئتمان الممنوحة للعميل كلما زادت مخاطر التحصل .......هناك فرق جوهري بين البيع الآجل والبيع بالتقسيط أن العميل في النوع الأول يسدد في فترة إئتمان قصيرة بينما تمتد هذه الفترة لإشهر ويمكن لسنوات في البيع بالتقسيط.

متي يتم الإعتراف بتحقق الإيراد في حالة البيع بالتقسيط.؟أولا : مدخل الإعتراف بالإيرادثانيا: مدخل تأجيل الإعتراف بالإيراد

نناقش في هذه المحاضرة المدخل الأول وهو الإعتراف بالإيراد عند حدوث عملية البيع.أوردت أكد المعهد الأمريكي لمحاسبي العموم على ضرورة الإعتراف بالإيراد الناتج من عملية البيع بالتقسيط وقت البيع .مع ملاحظة أن هذا الربح يقصد به ( تكلفة البضاعة المباعة – ثمن بيعها نقدا )أما الفوائد الناتجة عن البيع بالتقسيط يتم الإعتراف بها عند إستحقاقها ( مبدأ الإستحقاق .(
ملاحظة يجب الإفصاح عن عمليات البيع البتقسيط عند إعداد القوائم المالية في صورة إيضاحات متممة .وهناك طريقتان لقيد الفوائد الناتجة عن عملية البيع بالتقسيطأولا : قيد جملة الفوائد على حساب العميل عند البيع

من مذكورين

XXX حـ / النقدية ( الدفعة المقدمة )
XXX حـ / العملاء ( جملة الأقساط )

إ لى مذكورين

XXX حـ / المبيعات ( ثمن البيع النقدي )
XXX حـ / الفوائد تحت التسوية ( جملة الفوائد )

كيفية إستنفاذ الفوائد تحت التسوية ؟عند تحصيل كل قسط

يتم عمل القيد التالي

XXX من حـ / فوائد تحت التسوية

XXX إلى حـ / فوائد محققة

وفي نهاية السنة تقفل الفوائد المحققة في قائمة الدخل.

ثانيا طريقة تسجيل الفوائد على العميل عند إستحقاقها.عند البيع

من مذكورين

حـ / النقدية ( الدفعة المقدمة )
حـ / العملاء ( التبقي من ثمن البيع النقدي )

إلى حـ / المبيعات ( ثمن البيع النقدي )

عند إستحقاق القسط

من حـ / العملاء

إلى حـ / فوائد محققة

ملاحظة عند إستخدام طريقة قيد جملة الفوائد عل حساب العميل يجب الإفصاح في قائمة المركز المالي عن جملة المبالغ المستحقة على عملاء البيع بالتقسيط مخصوما رصيد الفوائد تحت التسوية .أما في حالة قيد الفوائد على حساب العملاء عند إستحقاقها فقط فيوف يظهر الأثر على قائمة المركزالمالي توبيب رصيد العملاء في صورة أصول جارية ( المستحق خلال العام التالي ) وأخرى غير جارية ( أقساط طويلة الأجل )
متي يتم الإعتراف بتحقق الإيراد في حالة البيع بالتقسيط.؟

أولا : مدخل الإعتراف بالإيرادثانيا: مدخل تأجيل الإعتراف بالإيراد

نستكمل في هذا الجزء بمشيئة الله شرح البند الثاني من مداخل الإعتراف بتحقق الإيراد في حالة البيع بالتقسيط حيث تاولنا في المحاضرة السابقة المدخل الأول.

من المعلوم أن الإعتراف بكل الربح النقدي وقت التبادل في عمليات البيع بالتقسيط إلى إٍستفادة الفترة المالية التي تجري فيها عملية البيع مما يؤدي إلى حرمان باقي الفترات المالية من الإٍستفادة من هذا الربح بالرغم من أن الفترات التالية تتحمل مصاريف متابعة وإشراف على التحصيل ومصاريف صيانة خلال فترة الكفالة إن وجدت وغيرها من المصاريف التي ترتبط إرتباط بمباشر بالسلع المباعة بالتقسيط خلال فترة التقسيط.قد يتبادر للذهن أن لا يجوز تأجيل الإعتراف بالربح فهو مخالفة صريحة لإساس الإستحقاق في المحاسبة.ولكن إذا طبقنا سياسة الحيطة والحذر فإنه يمكن السماح بتأجيل الإعتراف بالإيراد نظرا إلى أن عمليات البيع بالتقسيط تنطوي على مخاطر في إمكانية عدم التحصيل من العملاء.كما أن الإعتراف بالربح في عند البيع يؤدي إلى زيادة أرباح المنشأة بدون زيادة في أصولها النقدية بمقدار هذه الأرباح الناشئة من عملية البيع بالتقسيط.

هناك مدخلين للإعتراف بالربح المحاسبي 1- مدخل الأقساط المحصلة ( مدخل الإيراد المؤجل (- بالنسبة للفوائد : تستفيد الفترة المالية بما يخصها وفقا لإساس الإستحقاق.- الربح النقدي : يعترف به بما يتوافق مع ما يتم تحصيله من أقساط خلال كل فترة مالية.ويكون الربح النقدي لفترة زمينة معينة = قيمة الأقساط المحصلة – تكلفتها.ولما كان هذا الطريقة معقدة وتتطلب الكثير من العمليات الحسابية فقد جرى العمل في الواقع العملي على الإعتراف بكل ثمن البيع النقدي وتكلفة المبيعات وقت البيع مع توجيه هذا الفرق إلى حساب أرباح مؤجلة الذي يتم توزيعة على الفترات المالية المخلتفة طبقا لما يتم تحصيلة.تعقيبفي ظل إستخدام البرامج المحاسبية الحديثة لا توجد مشكلة على الإطلاق في تطيبق المعادلة = الربح النقدي لفترة زمنية معينة = قيمة الأقساط المحصلة – تكلفتها.فالبرامج المحاسبية تستطيع حساب آلاف العمليات الحاسبية بدون أخطأ طالما أن المدخلات صحيحة ويمكنها تنفيذ عمليات حسابية معقدة مع مراعاة الكثير من المتغيرات كالفترات الزمينة وأسعار التكلفة و أسعار البيع و نسب الأرباح المختلفة لكل بند و أسعار الفوائد وغيراها.- مصاريف البيع والمصاريف الإدارية ونفقات التشغيل العامة الأخرى فيتم الإعتراف بها في الفترة المالية التي تتحقق فيها لإنها ليست مرتبطة بالعملية البيعة بنفس بدرجة إرتباط تكلفة المبياعات بالعملية البيعية

2- مدخل الأقساط المحصلةهنا يتم الإعتراف بالربح في حدود ما يحل أجله من أقساط دون الألتفات إلى ما يتم تحصيله فعلا.ويتم الإعتراف بالفوائد على أساس زمني.

وفي الحياة العميلة يتم الإعتراف بكلا من الربح النقدي والفوائد على أساس موحد.

مساهمات

سوف اقوم بنشر الكثير من الفكر الاقتصادي و المحاسبي و ايضا الأدبي