سهير شعراوي العملاق المحاسبي

سهير شعراوي العملاق المحاسبي

مقدمة
هكذا و قد اتتني الفرصة و سنحت ان ننفرد بنشر السيرة الذاتية لعملاق كبير من عملاقة مهنة المحاسبة علي المستوي العالمي و احد الصروح الشامخة به



الاســم
سهير شعراوى محمد جمعة

الوظـيفة
نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث
عنوان العـمل
جامعة بنها – محافظة القليوبية



المؤهلات الدراسية
دكتوراه الفلسفة في المحاسبة 1979.
ماجستير في المحاسبة 1976.
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة 1972.
التخصص العلمي
أستاذ المحاسبة الخاصة.
الــتدرج الوظيـــفي :-
نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا و البحوث منذ 20/9/2005.
عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق/ فرع بنها من 18/3/2004.
رئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة الزقازيق / فرع بنها منذ 15/10/2000 إلــي 15 /10/2003، من 1/10/1995 إلى 30/9/1998.
وكيل كلية التجارة جامعة الزقازيق/فرع بنها من 1/6/1992 - 31/5/1995.
رئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة - جامعة الزقازيق فرع بنها منذ 1/10/1995 إلي 30/9/1998
رئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة الزقازيق / فرع بنها منذ 15/3/1989 إلي 31/5/1992.
أستاذ بقسم المحاسبة اعتبارا من 15/3/1989 .
أستاذ مساعد بقسم المحاسبة اعتبارا من 13/6/1984 إلي 15/3/1989 .
مدرس بقسم المحاسبة من 31/12/1979 - 12/6/1984 .
مدرس مساعد بقسم المحاسبة من 8/3/1978 إلي 31/12/1979 .
عضو المكتب الفني للتنمية الإدارية لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ووزير التعمير اعتبارا من 20/1/1973م.
أوجــه النشــاط :
عضو اللجنة الدائمة للمحاسبة و المراجعة لوظائف الأساتذة .
عضو مجلس بحوث العلوم الادارية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .
مستشار وعضو مجلس إدارة وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي .
الإشراف والاشتراك في لجان المناقشة والحكم لأكثر من 150 رسالة ماجستير ودكتوراه .
لتدريب فى مجالات المحاسبة والمراجعة وتقييم السياسات العامة وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس .
عضو جمعية سيدات الأعمال المصرية للمساهمة تطوعا في إفادة العضوات من الناحية الأكاديمية في مجالات دراسات الجدوى والمشروعات الصغيرة وعلي وجه الخصوص في محافظة القليوبية .
الــندوات :-
الاشتراك في معظم الندوات التي عقدت داخل جمهورية مصر العربية والخاصة بالجوانب المحاسبية والضريبية والموازنات وتطوير التعليم العالي وتمكين المرأة اقتصاديا.
المؤتمــرات :-
عضو مشارك سواء برئاسة جلسات أو المشاركة بأوراق عمل أو بالحضور في معظم المؤتمرات التي عقدت داخل جمهورية مصر العربية والخاصة بجوانب المحاسبة والمراجعة والإدارة العامة والتكاليف والبيئة والبنوك وتطوير التعليم العالي وبعض المؤتمرات الخاصة بالمرأة.
المؤلفــات والأبحـاث :-
عدد ( 7 ) مؤلف – عدد ( 15 ) بحثا منشورا في مجالات التخصص (مرفق طيه القائمة).
النقابـات والجـمعيات العلمـية :-
عضو نقابة التجاريين.
زميل جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية .
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة و الضرائب .
عضو جمعية التكاليف العربية .
عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية للمحاسبة و النظم و المراجعة .
مهمات علمية وزيارات :-
جامعة الملك عبد العزيز بجدة – كلية الاقتصاد والإدارة.
برنامج الإدارة والقيادة في التعليم ( MLE ) جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الامريكية.
الجوائــز التقـديـرية :-
جائزة الملك عبد العزيز بجدة لإنشاء قسم المحاسبة بكلية الاقتصاد والإدارة لفرع الطالبات ووضع برنامج الدراسات العليا.
الموسوعــات :-
الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات عام 1992م
المؤلفــات العلميــة :
م
أسم الكتاب
م
أسم الكتاب
1
أصول المحاسبة المالية .
5
المحاسبة الضريبية.
2
محاسبة شركات الأشخاص .
6
أصول المراجعة .
3
المحاسبة الحكومية .
7
محاسبة المنشآت المالية
4
المراجعة علم ومهنة .

أهم الأبحاث العلمية المنشورة
أسم البحث
م
التطور التاريخي للتكاليف .
1
التنبؤ بإفلاس الشركات باستخدام النسب المالية و أهمية تطبيقاتها في جمهورية مصر العربية .
2
المراجعة الإدارية بين النظرية و التطبيق .
3
تطوير مفهوم الرقابة و دور مراقب الحسابات لرفع الكفاءة الإنتاجية لشركات القطاع العام .
4
النظريات و الأسس المحاسبية المطبقة في القطاع الحكومي و أثرها علي محاسبة الأصول الثابتة والإهلاك .
5
المراجعة الشاملة و مدي استخدامها في تطوير المراجعة الحكومية .
6
المراجعة الشاملة بين التطبيق العملي علي الوحدات الحكومية و تقييم المشروعات العامة و سياسات الحكومة .
7
دور النظام المحاسبي الحكومي في تحقيق التكامل بين الموازنة العامة للدولة و خطط التنمية في الدول النامية .
8
الاستقلال المالي والمحاسبي للوحدات الإدارية الحكومية وأثرة علي تطوير النظام المحاسبي الحكومي للدول النامية.
9
المبادئ الأساسية لمحاسبة الزكاة و مدي اختلافها عن المحاسبة الضريبية .
10
دور مراقب الحسابات في تحديد معايير و أساليب تقييم نظم الرقابة الداخلية .
11
دور محاسبة التكاليف في تخطيط و تحليل البرامج الحكومية و الرقابة عليها .
12
أثر التضخم علي كفاية الإفصاح في البيانات المالية المنشورة و موقف مراقب الحسابات منة .
13
النظام المحاسبي الحكومي في جمهورية مصر العربية واقعه و إمكانية تطويره .
14
التطوير المقترح للضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة .

د/ يحيي ابو طالب الهرم المحاسبي

الحلقة الثانية من حلقات

بين الحقيقة و الخيال
د. يحيى ابو طالب
الهرم المحاسبى بلا جدال
رائد و مؤسس النهضة المحاسبية في البلاد
أستاذ المحاسبة المالية بكلية التجارة جامعة عين شمسوكيل كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ( سابقاً )رئيس قسم الاقتصاد والقانون والتنمية الإدارية بمعهد البحوث والدراسات البيئية (سابقاً)زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل و مؤسس وعضو مجلس ادارة جمعية الضرائب المصرية والدولية

بقلم

عبدالباسط محمد سالم محمد
مستشار مالي و اداري و ضريبي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضة الجمعية المصرية للمالية العامة و الضرائب
عضو جمعية التكاليف العربية والمحاسبة الأدارية
عالمية المحاسبة
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين أجمعين صلى الله عليه وسلمبـــدأت المحاسـبة كمهنـة في أول الأمـر مثلهـا مثل سـائر المهن كالطـب والهندسة والمحاماة ، حيث ظهرت أولى إجراءات العمل المحاسبي منذ أكثر مـن 4500 سنة قبـل المـيلاد ، فمنذ عـرف الإنـسان القـراءة والكتابـة مـارس العمـل المحاسبي ، فخوفـا مـن الخطـأ والنـسيان سجل مـا لـه ومـا عليـه أي قـام بعـمليـة التسجيل و هي أولى إجراءات المحاسبة ، كمـا تم التسجيل بالتكلفـة التاريخية وهو يمثل أحد أهم الفروض المحاسبية الأساسية ، والجـدير بالذكر أن كـل مـن عمـليـة التسجيل فـي الدفاتر والتسجيل بالتكلفة التاريخية ما تزال قائمـة حتـى الآن .وقـد مـرت مهنة المحاسبة بعقـود طويلـة دون أن يطـرأ عليهـا أي تطـور حيث لم يكن هناك حاجـة إلـى أكثر من عملية التسجيل في الـدفاتر و التـمسك بالقيم التاريخيـة ، ثــم تطـورت الحيـاة الاقتـصـاديـة وبـدأت تظهــر المنـشـآت الفرديـة ، فظهـرت نظريـة القيد المزدوج عـام 1494 ميلادية على يـد عـالم إيـطالي يـدعى ( لوكاباسيلو) ، حيث أصـدر كتـاب في الرياضـيـات تـضـمن جـزء منـه نظـرية القيد المزدوج ، والذي يقضي بأن لكل عمليـة ماليـة طـرفان طـرف مـدين وطـرف دائـن و لا بـد و أن يتـساوى الطـرف المـدين مـع الطـرف الـدائن ، والملفـت للنظـر أن القـيد المـزدوج مـا زال صـالحاً للتطبيـق حتـى الآن ، بـل يعتبـر أحـد أهـم الفـروض المحاسبية ، ومع بدايات القرن الثامن عشر ومروراً بالقرن التاسـع عشر ظـهـرت شـركات الأشـخاص فقابلتهمـا نظـريـة الملكـيـة حيث انـدمـاج شخصـيـة المنـشأة مـع أصـحاب المنـشأة وقـد ظـهر العديـد مـن إجـراءات وأساليب المحاسبة المـهنيـة التـي تـلائم التطـورات الاقتصـاديـة والصـناعيـة فـي ذلك الوقت .وهكـذا تتطـور مـهنة المحاسبة لمواجهـة احتياجـات المجتمـع ، فمع كـل تطـور اقتصادي أو صـناعي تظـهر إجراءات محاسبيـة تلائم احتياجات هذا التطور و الدليـل علـى ذلـك أن ظهور إهـلاك الأصـول الثابتـة ومخصـصاتهـا لـم يظـهـر إلا مـع بداية الثورة الصـناعية وإنشاء السكك الحديدية وظهور المصانع .ودون التوسـع فـي سـرد تطـور المحاسبة كمهنة خـلال القـرنين الثـامن والتـاسـع عشـر فـإن بدايـة ظهـور المـحاسـبة كعلـم بـدأت مـنـذ أوائـل القـرن العـشرين وتحديـداً فـي العقـد الثالـث من القـرن العـشـرين ، عندما ظـهـرت شـركات الأمـوال وبصـفة خـاصة الشركات المساهمة ، فقد قابل هذا التطور في أشكال المنشآت بنـاء نظـريـة المحاسبة نتيجـة ظـهـور الشخصـية الاعتبارية المستقلة للمنشأة ، فظـهـرت كتابات وبحوث علماء المحاسبة في الثلاثينات من القرن العشرين حيث قدم العديـد مـن علماء المحاسبة أمثـال ( poton and Littleton ) وآخـرين دراسـتهـم حـول إيجاد نظـرية للمحاسبة ترقـى بهـا إلـى صـفوف العلوم الأخرى .هكذا بدأت المحاسبة كعـلـم يـؤثر علـى مهنـة المحاسبة أكثر من تـأثيـر المـهنـة علـى العلـم ، نتيجـة لـذلك ظـهـرت الفـروض المحاسبية كـفـرض الوحـدة المحاسبية والاستمرارية والـسنوية والاستـحقاق كمـا ظـهرت الـسياسات المحاسبية لـمـعالجـة المـشاكل المحاسبية كظـهـور تقيـيم المخـزون بالتكلفة أو ( صـافي القيمـة البيعية ) أيهمـا أقـل ، وغيـر ذلـك مـن السياسات المحاسبية ، وهو ما عرف بالأصول المحاسبية المتعارف عليها ، واستمر تأثير نظرية المحاسبة على مهنة المحاسبة حتى أوائل الستينات من القرن العشرين ، حيث ظهرت عدة انتقادات عن دور المحاسبة في المجتمع باعتبارها مهنة تقدم قوائم مالية ، فما هي فوائد هذه القوائم المالية التي تقدمها المحاسبة طالما أنها لا تساعد أطراف المجتمع في عقد المقارنات وسلامة اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية أي ترشيد القرارات الاقتصادية ؟وحقيقة لم يكن للمحاسبة دور مهني واضح ومفيد طالما أن القوائم المالية المعدة والمقدمة للأطراف الخارجية بنيت على أساس مطاط غير محدد وغير كامل ألا وهو ( الأصول المحاسبية المتعارف عليها ) حيث لن تساعد المحاسبة الأطراف الخارجية من اتخاذ قرارات مالية رشيدة طالما أنها بنيت على قاعدة مطاطية غير محددة وغير كاملة ، كما أن ما هو متعارف عليه هنا قد لا يكون متعارف عليه هناك ، وما هو متعارف عليه الآن قد لا يكون متعارف عليه من قبل ، أو بعد ذلك ، حيث لم يظهر إطار محدد وشامل لتلك الأصول المتعارف عليها .واعتقد أن علم المحاسبة لم يقدم حل عملي لهذه المشاكل ، وإنما جاء الحل من مهنة المحاسبة نفسها ، فكأن المحاسبة بدأت كمهنة ثم تطورت إلى علم ثم بدأت المهنة تطغى على علم المحاسبة مرة أخرى فمنذ أوائل السبعينات حينما تأسـست حينما تأسست لجنة معايير المحاسبة الدولية في 29 يونيو 1973 لتصدر معايير محاسبية يتم تطبيقها على النطاق الدولي ، حيث ظهر أول معيار محاسبي دولي عام 1975 وكان عنوانه( الإفصاح عن السياسات المحاسبية ) كان بداية لتدخل مهنة المحاسبة في تطوير المحاسبة كمهنة أوضح من تدخل عـلمـاء المحاسبة في تطويرها نحو خدمة المجتمع .هكذا بدأت مهنة المحاسبة عن طريق إصدارها للمعايير المحاسبية تتجه نحو تلبية احتياجات المجتمع والمتمثلة في تقديم قوائم مالية ، تقدم للاستخدام العام تساعد في ترشيد القرارات الاقتصادية لأطراف المجتمع المالي ، وبعيدا عن التطورات التي طرأت على لجنة معايير المحاسبة الدولية وتعديل أسمها إلى لجنة معايير التقارير المالية الدولية اعتبارا من أول يناير 2005 إضافة إلى التعديلات التي طرأت على معايير المحاسبة الدولية وإصدار معايير جديدة تحت مسمى معايير التقارير المالية الدولية ، كل هذه التطورات وغيرها في مجال المحاسبة والمراجعة وآداب السلوك المهني يعبر عن وجهة نظري والمتمثلة في عودة أخرى إلى سيطرة المحاسبة كمهنة أكثر من كونها علم ، وهكذا يمكنني أن أؤكد أن المحاسبة بدأت كمهنة ثم تطورت إلى علم ثم رجعت مرة أخرى كمهنة عن طريق إصدار المعايير المحاسبية الدولية أو معايير التقارير المالية الدولية .

د/ يحيي ابوطالب الهرم المحاسبي

الحلقة الأولي من حلقات


بين الحقيقة و الخيال

د. يحيى ابو طالب

الهرم المحاسبى بلا جدال

رائد و مؤسس النهضة المحاسبية في البلاد

بقلم

عبدالباسط محمد سالم محمد

مستشار مالي و اداري و ضريبي

عضو جمعية الضرائب المصرية

عضة الجمعية المصرية للمالية العامة و الضرائب

عضو جمعية التكاليف العربية والمحاسبة الأدارية

تمهيد



فى الحقيقة و فى الواقع حينما تعرفت على هذه الشخصية العظيمة ( د. يحيى ابو طالب ) كنت اخشى ما أخشي ان يعاملنى بعجرفة او تكبر او غطرسة و ما شبه ذلك من مرادفات و ذلك لما له من باع كبير فى الوسط العلمى و خاصة انه من أوائل منم قاموا بادخال المعايير المحاسبية ليس فى مصر وحدها بل فى العالم العربى كما ان ابحاثه فى نظرية المحاسبية دليل و برهان على عبقريتة التى لم يسبقه احد و لن يستطع احداً ان يحذو حذوه لهذا كنت اخشى دائما مقابلته او مواجهته لكننى حينما اقتربت منه وجدت فيه الانسان البسيط رغم اعتلائة ارفع المناصب العلمية و الإدارية رغم صغر سنه وجدت فيه ايضا لالاب الحنون الذى يحنو على ابنائه و ان قسا فأن قسوته مجرد خوف الحرص على ابنائه وجدت فيه ايضا المعلم العظيم الذى رغم منزلته العلمية و شموخة الى انه يبسط المعلومة تلو المعلومة على ابنائه الدارسين .



مقدمة عن

( التوحيد و الإفصاح المحاسبى وفقاً للمعايير الدولية )

بقلم د / يحيي ابوطالب

وكيل كلية التجارة لشئون الطلاب و التعليم جامعة عين شمس سابقا

رئيس قسم العلوم البيئية و الأقتصادية و القانونية و المالية بمعهد البيئة جامعة عين شمس سابقا

رئيس قسم المحاسبة و المراجعة كلية التجارة جامعة عين شمس سابقا

نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية المصرفية سابقا

زميل جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية

زميل و مؤسس وعضو مجلس ادارة جمعية الضرائب المصرية



بدأت اللجنة الدولية لمعايير التقارير المالية ( لجنة معايير المحاسبة الدولية ) فى إتباع فلسفة جديدة ، هدفها التحول من تعدد البدائل المحاسبية إلى تقديم بديل واحد ، وهو ما يمكن أن يطلق عليه ( التوحيد المحاسبى )

أى تقدم معالجة أو سياسة محاسبية واحدة ( قياسية ) لمعالجة الموضوع المحاسبى الواحد بدلاً من تقديم أكثر من معالجة أو سياسية محاسبية ( مثلاً ، المعالجة القياسية و المعالجة البديلة ) فعلى سبيل المثال ، كانت البدائل ( السياسات ) المحاسبية لطرق تسعير المنصرف من المخزون تقدم أكثر من طريقة ( بديل او سياسة ) لتسعير المنصرف من المخزون للإنتاج أو البيع على اساس الأول فالأول ، او المتوسط المتحرك او الأخير فالأول ، أو السعر الخاص ،أو السعر الخاص ، أو السعر المعيارى ، ثم بدأت فى تخفيض عدد البدائل ( السياسات ) لتصبح بديلين فقط ، هما المعالجة القياسية ( الأول فالأول ) و المعالجة البديلة بدلاً من المعالجة القياسية ، ثم انتهى بها الأمر إلى فرض بديل واحد ( سياسة واحدة ) لتسعير المنصرف من المخزون ، فأصبح التسعير يتم على اساس الأول فالأول فقط .

و بالرغم من تحفظى على فلسفة التحيد المحاسبى ، و التى تؤدى الى تجميد السياسات المحاسبية فى تحديد سياسة او بديل واحد لمعالجة المشكلة أو الموضوع المحاسبى الواحد، لأن من أهم خصائص المعايير المحاسبية هو تعدد البدائل اى تعدد السياسات المحاسبية لتفسح مرونة على النطاق الدولى لاختيار المناسب من السياسات وفقاً لظروف و احتياجات المنشأت و المؤسسات على اختلاف أنوعها عبر دول و قارات العالم ، و يكون الإفصاح المحاسبى عند اختيار السياسات المحاسبية المتبعة هو الكاشف و المعلن عن نوعية السياسات المحاسبية التى تم إتباعها ، فالبدائل المحاسبية يلازمها الإفصاح المحاسبى حتى يتمكن مستخدمى القوائم المالية من اتخاذ القرارات المالية الرشيدة ، اما الفروض المحاسبية فيفترض قبولها قبولاً عاماً و بالتالى فهى لا تحتاج من هنا نجد ان هناك تعارض بين التوحيد المحاسبى من ناحية و الإفصاح المحاسبى من ناحية أخرى ، ففى حين يمكن و يسهل



التوحيد المحاسبى من إمكانيه و فاعلية عقد المقارنات و الذى يمثل الهدف الجوهرى من إصدار و تطبيق المعايير المحاسبية ، نجد أن الإفصاح المحاسبى ، بدأ يفقد عرشة لأن توحيد السياسات المحاسبية لا يحتاج الى إفصاح محاسبى ، و هو مايذكرنا بالنظام المحاسبى الموحد الذى صدر فى مصر منذ عام 1964 و مازال يطبق حتى الآن فى وحدات القطاع العام بالرغم من التعديلات التى طرأت عليه و أهمها تطبيق المعايير المحاسبية إلى جانب النظام المحاسبى الوحد ، و هو مايمثل تعارض فالنظام المحاسبى الموحد يعتمد على توحيد السياسات المحاسبية و بالتالى لم يكن هناك إفصاح محاسبى عند تطبيقة ، بينما تطبيق المعايير يلازمها الإفصاح المحاسبى.

ان التوحيد المحاسبى من وجهة نظرى يؤدى الى الجمود فى الفكر و التطوير المحاسبى ، كما يؤدى الى رفع مستوى السياسات المحاسبية الى مستوى الفروض المحاسبية ، و فى هذه الحالة لا تحتاج الى إفصاح عن سياسات محاسبية بل قد نحتاج الى فصاح عن إيضاحات و معلومات محاسبية عامة .

لقد اردت من هذا التقديم ان الفت النظر الى اهم واحدث الاتجاهات التى طرأت على إصدار المعايير المحاسبية مزاياها و اهميتها و بالتالى فإن المفاضلة بينهما تعد أمراً صعباً ، فالتوحيد المحاسبى كما سبق وذكرت يعنى الجمود و التعنت فى التطبيق المحاسبى ، و الممارسات المهنية فى حاجة الى مساحات واسعة من الاختبارات و البدائل للسياسات المحاسبية ، خصوصاً عند اختلاف طبيعة نشاط المنشأت عن بعضها البعض ، فالبنوك ذات طبيعة محاسبية خاصة تختلف عن المنشآت الصناعية ، كما ان شركات التأمين تختلف عن المنشآت الزراعية ، كما تختلف أحجام المنشآت من حيث رؤوس أموالها ونوعية التمويل ، كما تختلف الأهداف و الظروف التى مر بها المنشآت من مرحلة بداية النشاط الى مزاولة النشاط الى التوقف و التصفية ، كما تختلف حالة الزواج الى حالة الركود ، كل هذا يتطلب ويؤيد تعدد السياسات المحاسبية لكى تواجهه المتطلبات المختلفة و المتغيرة للمنشآت على اختلاف أنوعها .

الى إفصاح محاسبى الا فى حالة الخروج عن تطبيق احد الفروض المحاسبية ، ففى هذه الحالة يتعين الإفصاح عن أسباب الخروج عن تطبيق الفرض المحاسبى ، كما هو الحال بالنسبة لفرض الاستمرار .

ان التحول من تعدد البدائل او السياسات المحاسبية و تخفيضها الى بديلين ، ثم الى التوحيد ( سياسة محاسبية واحدة ) انما يرجع فى رأيى الى تحقيق الهدف الرئيسى من إصدار المعايير المحاسبية ، و الذى يتحدد أساساً فى مساعدة مستخدمى القوائم المالية عند اتخاذ القرارات ، و هذا لا يتأتى الا عن طريق عقد المقارنات بين نتائج الأعمال و المركز المالى للعالم الحالى بنتائج الأعمال و المركز المالى للعام السابق و بينها و بين المنشآت المماثلة ، فإن تعددت البدائل و السياسات يتيح للمنشآة ان تتحول من سياسة الى اخرى خلال السنوات ، كما يتيح للمنشآت على اختلاف انواعها ان تختار السياسات المحاسبية التى تحقق اهدافها ، هنا تظهر مشكلة تعدد السياسات المحاسبية للموضوع المحاسبى الواحد ، و المتمثل فى ضعف و صعوبة إجراء المقارنات الزمنية و النوعية مما يؤدى الى إهمال احد اهم اسباب إصدار المعايير المحاسبية و الذى يتمثل فى اتاحة و سهولة عقد المقارنات بين العام الحالى و العام السابق و مع المنشآت المماثلة ، فعقد المقارنات من وجهة نظرى يعتبر ركنا اساسيا فى التطبيق المهنى و فى اتخاذ القرارت ، فهل نتصور تطور مهنة الطب دون عقد المقارنات بين القياسات الطبيعية ( المعيارية ) لمستوى الحرارة او الضغط او العدد الطبيعى لضربات القلب عند الانسان و بين القياسات الفعلية ان عقد المقارنة بين القياس الطبيعى و القياس الفعلى هو الذى يتيح للطبيب اتخاذ القرارات العلاجية الصحيحية و بدون ذلك يصعب بل يستحيل اتخاذ القرار السليم و مهنة المحاسبة تحتاج الى هذه القياسات



المعيايرية ( المعايير المحاسبية ) التى يتم إتباعها و الافصاح عنها و عقد المقارنات بين السنوات المالية و المنشآت المماثلة مما يسهل اتخاذ القرارت المالية السليمة .

ان تعديل ارقام المقارنة للسنوات السابقة عند تغيير السياسات المحاسبية فى العام الحالى يواجه الكثير من الصعوبات و المشاكل مما يضعف من عملية عقد المقارنات و هو ما حدا باللجنة الدولية لمعايير التقارير المالية نحو التوحيد المحاسبى لتتفاعل مهنة المحاسبية مع مستخدمى القوائم المالية .